دادگاه اتحادیه اروپا در کشور لوکزامبورگ، حکم های طلاق صادر شده از دادگاه های شرعی را به رسمیت نشناخت.
این حکم در خصوص پرونده طلاق یک زوج سوری تبار بود که در آلمان تابعیت گرفتند. این زوج در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص سوریه ازدواج کردند. شوهر در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضا به یک دادگاه شرعی سوریه تقاضای طلاق را کرد و دادگاه شرعی بدون درنظر گرفتن نظر زن، حکم طلاق را صادر کرد.
این طلاق شرعی توسط رئیس دادگاه عالی شهر مونیخ در آلمان به رسمیت شناخته شد، اما دادگاه اروپا این حکم را باطل کرد. براساس این حکم، زن سوری همچنان همسر شوهرش است و می تواند علیه شوهرش در دادگاه عالی مونیخ شکایت کند.
براساس نظر دادگاه اتحادیه اروپا تنها احکام دادگاه های مدنی صادر شده در کشورهای خارجی اعتبار دارد.