واکنش قاهره به گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره شکنجه در مصر

وزارت خارجه مصر به جدیدترین گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره شکنجه در زندان‌های این کشور واکنش نشان داد.

احمد ابوزید سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت: گزارشی که صبح چهارشنبه توسط دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد، سریال جدیدی از سریال‌ هدف قرار دادن و تخریب عامدانه مصر از سوی سازمانی است که به گرایش‌های جانبدارانه خود مشهور است و  به‌دنبال تحقق منافع طرف‌ها و کشورهایی است که آن را حمایت می‌کنند.

وی افزود: ما ادامه تلاش‌های ناامیدانه برای تخریب عامدانه انقلاب ژوئن و کودتای نظامی خواندن آن را در گزارشی که می‌بایست طبیعتاً صادقانه و غیرسیاسی باشد، محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه مصر در ادامه اظهار داشت: دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش خود حتی تلاش کرده که اوضاع حقوق بشر در مصر را با دوره قبل از انقلاب ژانویه (سرنگونی حسنی مبارک) مقایسه کند که این با هرگونه ارزیابی منصفانه از اوضاع مصر در تضاد است و بیانگر تلاش برای تحریک به خشونت و شعله‌ور کردن احساسات است.

ابوزید گفت: متأسفانه سازمانی که ادعای دفاع از آزادی و حقوق بشر در جهان را دارد، شیوه‌ای در پیش گرفته که در تضاد با این ارزش‌ها است و در این گزارش، از پیشرفتی که در زمینه حقوق بشر در مصر طی سال‌های گذشته صورت گرفته، هیچ سخنی به میان نیامده است.

سخنگوی وزارت خارجه مصر با اشاره به سازوکارهای نظارتی در این کشور که در قانون اساسی و قانون مصر برای بررسی شکایت‌های مبنی بر شکنجه یا هرگونه تخلف حقوقی دیگر لحاظ شده است، گفت: ما در زمینه این موارد با استقلال و شفافیت کامل عمل می‌کنیم.

 سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارشی ۴۴صفحه‌ای درباره مصر اعلام کرد که از زمان سرنگونی محمد مرسی در ۲۰۱۳، رژیم مصر اقدام به شکنجه شدید زندانیان سیاسی می‌کند.

در این گزارش آمده است که افسران و نیروهای پلیس و بخش امنیت ملی مصر در دوران عبدالفتاح السیسی زندانیان سیاسی را شکنجه می‌کنند که این مسئله می‌تواند تا جنایت ضدانسانی پیش رود.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین در ادامه دادستان مصر را متهم کرد این نهاد قضایی توجهی به شکایت زندانیان به بدرفتاری عوامل امنیتی با آنها نمی‌کند.

محمد مرسی در ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۲ (سوم جولای ۲۰۱۳) با بیانیه فرماندهٔ ارتش مصر عبدالفتاح السیسی برکنار شد.

از زمان عزل مرسی از قدرت در سال ۲۰۱۳ میلادی، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دست‌کم ۱۴۰۰ تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از ۱۵ هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کرده‌اند.

تاکنون صدها نفر از هواداران مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.

سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.