دادگاه عالی مصر ۲۶ نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در لیست تروریست‌ها قرار داد.
در این دادگاه که به ریاست عاطف عبدالسمیع برگزار شد محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و شماری از اعضای این گروه به جاسوسی برای حماس متهم شدند.
این دادگاه درباره برخی متهمان حکم اعدام، زندان ابد و زندان صادر کرد و با تجدید نظر در احکام صادر شده در گذشته مخالفت کرد و دوباره آنان را محاکمه نمود.
دادگاه عالی مصر به افراد یاد شده اتهاماتی از قبیل جاسوسی در طول سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ برای اعضای خارجی اخوان المسلمین و جنبش حماس و اقدام به عملیات تروریستی در داخل مصر با هماهنگی تروریست‌های داخلی به منظور رسیدن این گروه به حاکمیت و شایعه پراکنی به منظور جلب توجه افکار عمومی در جهت طرح هایشان و تلاش برای سقوط دولت در پی عزل مرسی وارد کرده است.
منابع آگاه مصری گفتند که احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی مصر نهایی است و پس از تایید از سوی بالاترین دادگاه قضایی مصر، دیگر قابل اعتراض نیست.
